رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

بیست درصد کارگران کشور قرارداد "سفیدامضا" دارند - نمایش محتوای خبر

 

 

بیست درصد کارگران کشور قرارداد "سفیدامضا" دارند

بیست درصد کارگران کشور قرارداد"سفیدامضا" دارند

معاون خانه کارگر کشور معتقد است، حدود 20 درصد کارگران کشور یا قرارداد سفید امضاء دارند و یا فاقد قرارداد هستند. حسن صادقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، از وجود 12 میلیون و 700 هزار کارگر در کشور خبر داد. وی اظهار کرد: از این تعداد دو میلیون و 200 هزار عضو خانه کارگر هستند. معاون خانه کارگر کشور با بیان اینکه قصد داریم تعداد کارگران عضو خانه کارگر را تا سال آینده به 2.5 میلیون نفر برسانیم، تاکید کرد: هدف‌گذاری ما برای یک برنامه پنج ساله این است که این جمعیت را به چهار میلیون نفر برسانیم. صادقی در ادامه از خانه کارگر به عنوان گسترده‌ترین تشکل کارگری کشور یاد کرد که همه اعضای آن دارای کارت هستند و به صورت مستقیم با خانه کارگر در ارتباط هستند. وی از مهمترین مشکلات کارگران کشور هم یاد کرد و نبود امینت شغلی را از مهمترین این مشکلات دانست. معاون خانه کارگر کشور با بیان اینکه اکنون حدود 90 درصد کارگران کشور دارای قرارداد موقت هستند، یادآور شد: از این تعداد 67 درصد دارای قرارداد موقت با تاریخ هستند و سایر کارگران نیز یا قراداد سفیدامضاء دارند و یا فاقد قرارداد هستند که از آنها به عنوان کارگر پنهان یاد می‌شود. وی ادامه داد: این کارگران عمدتا در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و پوشش بیمه ندارند و عمده حوادث کار هم در همین کارگاه‌ها رخ می‌دهد. معاون خانه کارگر کشور معتقد است، این نیروهای کار پنهان، از هرگونه نظارت و بازرسی اداره کار و تامین اجتماعی دور نگه داشته شده‌اند، زیرا بیمه نیستند و قرار ندارند و ردی از آنها در کارگاه وجود ندارد. صادقی تنها راه حل این مشکل را اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار دانست که بر اساس آن باید کاری که ماهیت دائم دارد، قرارداد دائم داشته باشد و کاری که موقت است ماهیت آن مشخص شود. وی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت مکلف شده ظرف مدت شش ماه آیین نامه اجرایی برای اجرای دو تبصره ماده 7 قانون کار تهیه و تصویب کند، تصریح کرد: اکنون 22 سال است که دولت این کار را انجام نداده است. معاون خانه کارگر کشور گفت: دلیلش هم این است که خود دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و منافع دولت با تدوین این آیین نامه‌ها به خطر می‌افتد.