حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

طرح کارا کارت در استان کرمانشاه کلید خورد - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح کارا کارت در استان کرمانشاه کلید خورد

طرح کارا کارت در استان کرمانشاه کلیدخورد

با امضای تفاهم نامه سه جانبه بین استانداری کرمانشاه، اداره کل امور اقتصادی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، طرح کارا کارت در استان کرمانشاه کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، تفاهم نامه سه جانبه همکاری اجرای طرح کارا کارت بین استانداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به امضاء رسید.

رضا رحیمی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در این جلسه گفت: اجرای این طرح به منظور ارتقای توان و وضعیت رفاهی آحاد مردم به ویژه کارکنان است. وی تصریح کرد: این طرح می تواند تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی، حمایت از محصول و کالای ایرانی و ایجاد اشتغال و نیز گردش مالی در کشور داشته باشد و از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به دلیل اجرای این طرح تشکر می کنم وامیدوارم منشا خیر و برکت برای مردم باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در ادامه امضای این تفاهم نامه گفت: این طرح بر اساس مصوبه هیات وزیران و پیرو تاکیدات دولت تدبیر و امید مبنی بر رونق فضای کسب و کار و همچنین ارتقای وضعیت آحاد مردم به مرحله اجرا رسیده است.

داود یاوری افزود: در مرحله اول این طرح مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول مزایای طرح شده اند و در مرحله دوم، جامعه هدف شاغلین شمول ماده ۵ قانون اعم از کلیه کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا نهادهای عمومی و غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه ها از قبیل شرکت نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی در برخواهد داشت.

یاوری به اهداف این طرح اشاره و عنوان داشت: طرح کارا کارت(کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان) با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان دولت، کاهش رکود اقتصادی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولیدات داخلی و افزایش میزان اشتغال از طریق رونق بخش خدمات را به دنبال خواهد داشت.

جهانبخش کهریزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه نیز ضمن استقبال از تفاهم نامه کارا کارت گفت: در راستای اجرای این تفاهم نامه ذیحسابان دستگاه های اجرایی و واحدهای مالی بمنظور تضمین باز پرداخت اقساط همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. گفتنی است؛ جزئیات اجرای این طرح در تمامی دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به زودی در اختیار ادارات و سایر دستگاه ها و موسسات قرار خواهد گرفت.