رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

قانون مربوط به اختیار انتخاب شغل برای زوجه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قانون مربوط به اختیار انتخاب شغل برای زوجه

Loading the player...

دانلود

نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده می باشد و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد .هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست در میان قوانین ، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال و محدودیت های آن  است . حق اشتغال زنان هم در اسلام و هم در قانون اساسی و قوانین عادی برای زنان محترم شمرده شده است در اصل 28 قانون اساسی با تعبیر، هر کس، در واقع حکم عامی را بیان نموده است و بین زن ( اعم از زوجه یا غیر آن ) و مرد فرقی قایل نشده است، دیگر اینکه  دولت را موظف میکند که زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد نماید. در قوانین عادی هم به مساله اشتغال زنان اشاره شده است برای مثال در قانون کار نیز حق اشتغال زوجه نیز مسلم بوده و به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است .علی ایحال یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مخالفت با شغل وحرفه همسر است به نحوی که منافی مصالح با حیثیات زن وشوهر باشد که حکم آن رامیتوان در ماده 1117 قانون مدنی دیدشوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیات خود یا زن باشد منع کند .

این ماده به موجب ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به این نحو اصلاح شده است،شوهر می تواند با تأئید دادگاه ، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یازن باشد منع کند زن نیز میتوانداز دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند. با توجه به احکام مزبور باید افزود که اختیار زن و شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که آنان بعد از ازدواج انتخاب میکنند بلکه شامل تمام شغلهایی که پیش از آن نیز آغاز شده است نیز می شود زیرا گاهی وجود یا عدم منافات شغل با مصالح خانوادگی را بعد از شروع زندگی مشترک در مییابند و از سوی دیگر این حق قانونی تنها حق مرد و زن نیست که بتواند با اعلام رضایت آن راساقط نمایند بلکه وجود این حق و اعمال آن به منظور حفظ بنیان خانواده و نگاهداری و تربیت فرزندان است که با نظم عمومی مرتبط میباشد و اعمال آن در شمار تکالیف و موقعیتهای زوجین بالاخص شوهر در اداره خانواده قول دیگری در این رابطه وجود دارد که این احکام را تنها در خصوص مشاغل زوجین که در هنگام انعقاد عقد نکاح به آن اشتغال داشته اند، جاری میداند. بررسی اشتغال زن از نظر قوانین گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی آیا در مورد آن موضوع توافق معتبر است یا نه ؟ابتدا باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند.مواد 1117 ق م و ماده 18 ق حمایت از خانواده مصوب ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق شرعی برای شوهر یازن است در واقع تخلف یکی از طرفین درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی و یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت آت با تائید و جواز دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود.