رونق تولید ملی | شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

مدارس حق گرفتن وجه برای پوشاک دانش‌آموزان را ندارند - نمایش محتوای خبر

 

 

مدارس حق گرفتن وجه برای پوشاک دانش‌آموزان را ندارند

مدارس حق گرفتن وجه برای پوشاک دانش‌آموزان را ندارند

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان کرمانشاه گفت: مدارس حق ندارند دانش‌آموزان را ملزم به پوشیدن نوع خاصی از لباس کنند و یا با عرضه‌کنندگان و تولیدی‌های پوشاک قرارداد ببندند. عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: مدارس حق ندارند دانش‌آموز را مجبور به خرید و پوشیدن نوع خاصی از لباس کنند که هزینه اضافی به خانواده‌ها تحمیل شود. وی همچنین بستن قرارداد با تولیدکنندگان و یا توزیع کنندگان لباس از سوی مدارس را تخلف دانست و تاکید کرد: هیچ مدرسه‌ای حق ندارد به صورت انفرادی با محل خاصی قرارداد ببندد و دانش آموزان را ملزم به مراجعه به واحد صنفی خاصی بکند. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان کرمانشاه دریافت هرگونه وجه از سوی مدارس برای هزینه لباس دانش آموزان را نیز تخلف خواند و تاکید کرد: هیچ مدرسه‌ای حق گرفتن وجه نقد برای نوع خاصی از لباس را ندارد. یاری با بیان اینکه ساماندهی پوشاک مدارس به سازمان دانش‌آموزشی واگذار شده، عنوان کرد: اگر قرار باشد اقدامی برای لباس دانش‌آموزان صورت گیرد باید در چارچوب قوانین و مقررات این سازمان باشد. به گفته این مسئول، سازمان دانش‌آموزی هم موظف است تهیه لباس دانش‌آموزان را در چارچوب قیمت مناسب انجام دهد و از انعقاد قرار داد با یک واحد صنفی و یا تولیدی خاص بگونه‌ای که در حق سایر واحدها اجحاف شود، بپرهیزد. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر سازمان دانش‌آموزی قصد تهیه لباس مدارس را داشته باشد نیز باید چند نکته رعایت شود. اول اینکه الزامی در کار نیست و تهیه لباس از سوی دانش آموز اختیاری است، دوم آنکه قیمت لباس باید منطقی باشد تا هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود و سوم آنکه خود تولیدکننده و یا عرضه‌کننده لباس باید در مدرسه حاضر شود، نه اینکه دانش‌آموز مجبور شود به مغازه برود و متحمل هزینه شود. یاری عنوان کرد: به علاوه عقد قرارداد با تولیدی و یا واحد صنفی تولیدی پوشاک نیز باید با واحدهای صنفی و تولیدی داخل استان باشد. وی از خانواده‌ها خواست هرگونه تخلف در این خصوص را با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در میان بگذارند.