رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

نظارت بر دفاتر معاملات ملکی در دستور کار - نمایش محتوای خبر

 

 

نظارت بر دفاتر معاملات ملکی در دستور کار

نظارت بر دفاتر معاملات ملکی در دستور کار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: هنوز دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت افزایش اجاره مسکن بیش از 7 تا 9 درصد دریافت نکرده‌ایم.

ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، در خصوص مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه امسال اجاره بها نباید افزایش بیش از 7 تا 9 درصدی داشته باشد، افزود: تاکنون دستورالعملی در این خصوص به ما ابلاغ نشده‌ است.

وی ادامه داد: به محض آنکه دستورالعملی به ما برسد آن را اجرایی خواهیم کرد، اما هم اکنون روند نظارتی خود را مانند گذشته دنبال می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه عنوان کرد: نظارت بر دفاتر معاملات ملکی را دستور کار داریم و با دفاتری که هرگونه تخلف از جمله خرید و فروش و اجاره با بهای غیرمنطقی، اضافه دریافت حق کمیسیون و ... داشته باشند برخورد خواهیم کرد.

عزیزی با اشاره به شرایط خاصی که نرخ‌ رهن، اجاره و فروش ملک دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه ملک یک پایه قیمت خاص ندارد و بر اساس توافق بین صاحب ملک و مشتری تعیین می‌شود.

وی گفت: ممکن است فردی سال اول باشد که ملک خود را اجاره داده یا قیمت رهن و اجاره سال گذشته مسکن او مشخص نباشد.

به گفته این مسئول معمولا بهای مسکن بر اساس قیمت متعارف تعیین می‌شود، نه قیمت مصوب و چون ملک از اموال شخصی مردم به حساب می‌آید در نرخ‌گذاری آن تا حدودی مختار هستند.

عزیزی تصریح کرد: لازم است وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ورود کند و یک قیمت‌گذاری مناسب و منطقی برای بهای ملک و رهن و اجاره تعیین کند.

وی با بیان اینکه بهای بالای رهن و اجاره مسکن مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده، یادآور شد: وقتی  مردم توان پرداخت اجاره ندارند به مناطق حاشیه با شرایط نامناسب روی می‌آورند و تعداد خانه‌های خالی زیاد می‌شود.