جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

نگاه قانون مدنی ایران به جهیزیه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نگاه قانون مدنی ایران به جهیزیه

Loading the player...

دانلود

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت شوهر تسلیم می‌گردد اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر )زن( بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌گردد. (۵) برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه با وجود تعلق آن به وی به مانند جهیز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی‌داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورد استفاده مشترک در منزل شوهر قرار می‌گیرد، به تنهایی از سوی وی استفاده می‌شود. استرداد جهیزیه، نوعا به هنگام اختلافات بین مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در اثنای اختلافات بین آنها مردان معمولا، از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک به عنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته‌های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضا، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل تو خالی منویات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به جای احترام به هم‌اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می‌گوبند. در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانواده‌اش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ تامین معاش خانواده به عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. به هرحال اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آنرا به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند. از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحۀ تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود. اینگونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند. با این وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع باید به عرف، عادت و اوضاع و احوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی (تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) یاری خواست. ماده ۷۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در مورد طلبکار یکی از زوجین که برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنها رجوع می‌کند، این ادعا را پذیرفته است. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷/۲/۲۵ شعبه ۶، مفاد ماده مزبور را به عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می‌گوید: «... اصولاً، آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت...» (۳) باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، پس هر گاه ثابت شود که شوهر هیچ گونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آنرا در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند.