رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

هیچ‌ فردی را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه برای احقاق حق، منع کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

هیچ‌ فردی را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه برای احقاق حق، منع کرد

هیچ‌ فردی را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه برای احقاق حق،منع کرد

نایب رییس کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با تاکید بر اینکه مهریه حق زن است، گفت: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فردی را نمی‌توان از رجوع به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

بابک عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به بخشنامه صادره از سوی رییس کل دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر عدم پذیرش دادخواست‌های مربوط به مطالبه مهریه در دادگاه و ارجاع آن به دفاتر ثبت، اظهارکرد: اغلب وکلا و حقوقدانان و بعضا قضات دادگستری به این بخشنامه صادره از سوی رییس کل دادگستری کرمانشاه اعتراض دارند.

وی افزود: این اقدام تنها یک دستورالعمل استانی است و در سطح کشور (به غیر از استان خراسان رضوی، آنهم با حکم رییس کل دادگستری آن استان) چنین بخشنامه‌ای دیده نمی‌شود.

عزیزی تصریح کرد: اصلی ترین هدف دادگستری کرمانشاه برای صدور چنین بخشنامه‌ای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از زندانی شدن افراد به واسطه مهریه است که صدالبته بنده هم همین اعتقاد را دارم که بابت دیون مالی نباید کسی را زندانی کرد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام اظهارکرد: این درحالیست که قانون مجوز داده هر فردی حق دارد برای احقاق حق خود به دادگاه صالحه مراجعه کند و در اینجا مهریه حق زن است.

وی یادآور شد: اما این بخشنامه صادره از سوی دادگستری کرمانشاه مانع مراجعه زنان به دادگاه برای مطالبه مهریه خود شده و آنان را به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سوق می‌دهد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهارکرد: در بسیاری از موارد زن به منظور کنترل شوهر و ترساندن او از زندان مهریه را به اجرا می گذارد و این ابزاری در دست زنان برای کنترل شوهر است که به عنوان مثال اخلاق‌های بد او را کنترل کند.

عزیزی تصریح کرد: اما با توجه به ارجاع پرونده‌های مطالبه مهریه به دفاتر ثبت عملا اعمال ماده 2 قانون (زندانی شدن فرد به دلیل عدم توان پرداخت بدهی مالی) دیگر وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ما هم معتقدیم که قانون مهریه دارای ایراداتی است، اما بحث مهمتر این است که قانون هرچقدر هم که بد باشد باید اجرا شود و چنین مواردی اگر نیاز به اصلاح دارند باید از طریق مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون‌گذاری کشور است انجام گیرد، نه اینکه با صدور یک بخشنامه مانع مراجعه زنان به دادگاه شویم.

نایب رییس کانون وکلای کرمانشاه گفت: هیات رییسه کانون وکلای کرمانشاه و ایلام این موضوع را پیگیری کرده و نامه‌ای مبنی بر لغو این بخشنامه به دادگستری فرستاده، اما تاکنون هیچ جوابی از سوی دادگستری به کانون وکلا نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ما از طریق اسکودا(اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران) ونامه نگاری با قوه قضاییه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.